بررسي اندازه سازگاري پروژه‌ها با مشاركت عمومي خصوصي (غربالگري) به استناد ماده 34 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور و نظام فني و اجرایي یكپارچه كشور موضوع مصوبه شماره /25254ت57697هـ مورخ 1400/03/08 هيأت محترم وزیران، به پيوست نشـریه شماره 883 با عنوان بررسي ميزان سازگاري طرح پروژه ها با الگوي مشاركت عمومي-خصوصی غربالگري به صورت راهنما براي بهره برداري ابلاغ مي‌شود .
نشریه حاضر با هدف سازگاري پروژه با روش مشاركت عمومي-خصوصي و غربالگري پروژه ها تهيـه شده است. با بهره بـرداري از ایـن راهنمـا، فراینـد سنجش، ارزیـابي و مقایسه چنـد پـروژه بـا هـدف تصميم‌گيري در زمينه انتخاب پروژه هاي متناسب و سازگارتر با مباني مشاركت عمومي-خصوصـي بـراي طرف عمومي ميسر خواهد شد.
استفاده از این دستورالعمل الزامي نبوده و طرف عمومي مجاز به اسـتفاده از روشهاي مناسب دیگري هستند، كه تناسب بيشتري با وضعيت آنان و موضوع مشاركت داشته باشـد.
چنانچه روشـي بـراي ایـن منظـور در دسـتگاه مركـزي وجـود نداشـته باشـد، راهنمـاي حاضـر مبنـاي تصميم‌گيري خواهد شد. دستگاههاي اجرایي ملي و استاني متقاضی استفاده از بودجه عمومي براي اخذ مجوز موضـوع مـاده 23 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشـي از مقررات مـالي دولـت 2، موظفنـد بـه همـراه مطالعات توجيهي فني، اقتصادي، مالي و زیست محيطي و رعایت پدافند غيرعامـل، مطـابق ایـن نشـریه بررسي سازگاري پروژه را با الگوي مشاركت عمومي – خصوصي را نيز انجام داده و ارائه نمایند.
از آن رو که در روش مشارکت عمومی خصوصی در اجرای پروژه های سرمایه گذاری فرایندی هزینه بر و زمانبر است در ضابطه حاضر فرایند شناسایی و غربالگری پروژه های سازگار با مشارکت عمومی-خصوصی پیشبینی شده است.
در این ضابطه درخصوص دامنه مراحل، مراحل و سازکار غربالگری پروژه، وظیفه طرف عمومی، شاخص میزان پیشرفت مطالعات پروژه و وظایف سخازمان سخت گفته شده که شرح این عناوین در فایل پیوست موجود است.
درپایان ضمن قدرانی از بذل توجه شما اعلام میدارد موسسه حقوقی ماهان جاوید خاورمیانه در دپارتمان حقوق پیمانکاری احداث خود، دارای وکلای متخصص در حوزه حقوق پیمانکاری بوده و آماده ارائه خدمات حقوقی و فنی به شما می باشند.