شارك هذه المقالة
تسعى العديد من الشركات والمستثمرين الأجانب إلى تسجيل شركات في إيران للإقامة، لما توفره إيران من فرص تجارية وإمكانيات استثمارية مميزة. في هذا السياق، يوفر هذا الدليل للعملاء الدوليين – والمهاجرين – والموظفين القنصليين والمستشارين القانونيين نظرة واضحة ومفصلة حول عملية التسجيل، مع التركيز على العلاقة بين تأسيس الشركة والحصول على إقامة في إيران. فيما يلي عرض لأهم المفاهيم، المتطلبات العملية، الإجراءات، والمخاطر وثم كيف يتعامل مکتب ماهان جاوید خاورمیانة القانوني معها كخدمة قانونية متخصصة.
. التعريف القانوني والمفاهيم الأساسية
1.1 ما معنى «تسجيل شركة في إيران»؟
تسجيل الشركة هو عملية تأسيس كيان قانوني تجاري داخل إيران، يحصل على رقم تسجيل ويسمى «شركة إيرانية» بغض النظر عن جنسية المساهمين – حيث إن الكيان المؤسس داخل إيران يُعد كيانًا إيرانيًا قانونيًا.
1.2 علاقة التأسيس بالإقامة
من أبرز الدواعي التي يسعى إليها بعض المستثمرين هي أن تأسيس شركة في إيران قد يُعزز وضع الإقامة أو التواجد القانوني داخل البلاد، أو على الأقل يُعطي للمستثمر حضوراً قانونياً محلياً. على سبيل المثال، يشير أحد المصادر إلى أنّ إقامة المستثمر الأجنبي قد تُسهل بعد تأسيس شركة قانونية.
1.3 الأُطر القانونية ذات الصلة
- قانون الشركات التجارية الإيراني ونظام التسجيل.
- قانون تشجيع وحماية الاستثمار الأجنبي – قد لا يُطلب ترخيصاً خاصاً للتأسيس لكنه يمنح مزايا إضافية.
- أنشطة الشركات الأجانب والشروط الخاصة بها.
2. المتطلبات الرئيسية لتسجيل شركة في إيران
2.1 أنواع الشركات الأكثر شيوعاً
بين الأشكال القانونية التي يمكن للمستثمرين الأجانب الاعتماد عليها:
- شركة ذات مسؤولية محدودة (LLC) – تعتبر خياراً مرناً.
- شركة مساهمة خاصة – مناسبة للأنشطة الأكبر أو تلك التي تسعى للمشاركة أو المقاولات الكبرى.
2.2 رأس المال الحدّ الأدنى والمتطلبات المالية
- في الدليل الاستثماري: شركة خاصة يجري تأسيسها برأس مال أولي بمقدار يعادل دولار أميرکي واحد تقريباً.
- عند تأسيس شركة من قبل الأجانب: يجب فتح حساب بنكي باسم الشركة وتحويل جزء من رأس المال.
2.3 الوثائق المطلوبة للمستثمر/الشريك الأجنبي
من الوثائق التي تُطلب عادة:
- جواز سفر ساري المفعول + ترجمة رسمية إلى الفارسية.
- عنوان فعلي للشركة داخل إيران.
- تحديد نوع وحجم النشاط التجاري – ويجب أن يكون ضمن النشاطات المسموح بها للأجانب.
- تفويض أو توكيل لشخص مقيم في إيران إذا لم يكن المؤسس موجوداً.
2.4 التسجيل في الجهات المختصة
خطوات تشمل:
- اختيار اسم تجاري وحجزه.
- إعداد عقد التأسيس والنظام الأساسي.
- التسجيل لدى “سجل الشركات” الإيراني ودفع الرسوم والنشر في الجريدة الرسمية.
3. خطوات عملية لتأسيس شركة + ربطها بالإقامة
1 تحديد استراتيجية الاستثمار والأهداف
قبل المضي في الإجراءات، على المستثمر تحديد:
- القطاع والنشاط التجاري (تجاري/خدماتي/صناعي).
- ما إذا كانت الشركة تهدف للحصول على إقامة أو تسهيل تواجد داخل إيران.
- الشكل القانوني الأنسب (ش.ذ.م.م أو مساهمة).
3.2 اختيار اسم الشركة واختيار الشكل القانوني
- الاسم يجب أن يلتزم بنظام الأسماء في إيران.
- يتم اختيار الشكل القانوني المناسب بناءً على حجم الاستثمار ونوع النشاط.
3.3 إعداد الوثائق وترجمة/تصديقها
- جواز السفر + ترجمة مصدقة.
- عقد التأسيس + النظام الأساسي داخلياً.
- فتح حساب بنكي باسم الشركة وتحويل رأس المال المطلوب.
3.4 تقديم طلب التسجيل إلى الجهات المختصة
- تقديم طلب إلى سجل الشركات مع الوثائق.
- دفع الرسوم، ونشر الإعلان في الجريدة الرسمية.
3.5 الإجراءات بعد التسجيل
- الحصول على “كود اقتصادي” أو رقم هوية تجارية.
- تسجيل الشركة لدى مصلحة الضرائب – والانضمام للتأمينات الاجتماعية.
- استخدام الكيان لإصدار إقامة أو طلب تصريح إقامة استثمارية، بحسب الحالة (ينبغي التحقق من التشريعات المتجددة).
اقرأ المزيد
3.6 كيف تعزز شركة مؤسّسة بالفعل فرص الحصول على إقامة؟
- كيان قانوني يوفر وجوداً رسمياً داخل إيران للمستثمر.
- الشركة يمكن أن تُستخدم كقاعدة لطلب إقامة استثمارية أو تصريح إقامة أطول، إذا توفّرت المتطلبات المطلوبة.
- لكن تجدر الإشارة إلى أن قانون الإقامة للمستثمر الأجنبي قد يتغير، ويجب التأكد من حالته قبل اتخاذ القرار.
4. أبرز الأخطاء والمخاطر التي يجب تجنّبها
- عدم ترجمة أو تصديق الوثائق بشكل صحيح قد يؤدي إلى رفض الطلبات.
- اختيار نشاط غير مسموح به للأجانب قد يعرّض المشروع للرفض أو التأخر.
- تجاهل الاشتراطات البنكية أو فتح الحساب البنكي باسم الشركة قبل التسجيل قد يؤدي إلى مشكلات.
- التوقع أن تأسيس الشركة وحده يمنح تلقائياً إقامة – الأمر ليس مضموناً ويعتمد على اللوائح السارية.
- عدم الاعتماد على مستشار قانوني مختص، ما يؤدي إلى تأخيرات أو إجراءات غير متوافقة.
- تغيّرات في العقوبات الاقتصادية أو شروط الاستثمار قد تؤثر على المشروع.
5. كيف يتعامل مکتب ماهان جاوید خاورمیانة مع هذه القضايا؟
في مکتب ماهان جاوید خاورمیانة، نعمل وفق نهج متكامل لتسجيل الشركات للمستثمرين الأجانب داخل إيران وتقديم خدمات مرتبطة بالإقامة، وذلك عبر الخطوات التالية:
- تحليل أولي لوضع العميل: تحديد الأهداف، نوع النشاط، متطلبات الإقامة المنشودة.
- اختيار الهيكل القانوني الأنسب داخل إيران (LLC أو شركة مساهمة أو فرع).
- إعداد وتجهيز الوثائق، التصديق، والترجمة المطلوبة.
- التنسيق مع السجل التجاري، الجهات المصرفية، مصلحة الضرائب، وتأمين عملية التسجيل بسرعة وكفاءة.
- متابعة طلبات الإقامة والتصاريح الاستثمارية إن لزم الأمر، والتأكد من التزام العميل بالمتطلبات المحلية.
- دعم مستمر بعد التأسيس: خدمات محاسبة، الامتثال، تحديث التشريعات، ودعم التوسع إذا رغب العميل بذلك.
6. الأسئلة الشائعة
س: هل يمكن لأي أجنبي تسجيل شركة في إيران؟
ج: نعم، وفقاً للقانون يمكن للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الأجانب تأسيس شركة داخل إيران وتمتلك 100% من الأسهم في كثير من الحالات.
س: هل تأسيس الشركة يضمن لي الحصول على إقامة دائمة في إيران؟
ج: لا بشكل تلقائي. تأسيس الشركة يُعد أول خطوة نحو تواجد قانوني، لكن الحصول على إقامة يعتمد على متطلبات إضافية، وقد تختلف الحالات بناء على الجنسية والنشاط والموقع.
س: ما هو أسرع شكل لشركة للتأسيس وكيفية تسجيله؟
ج: غالباً شركة ذات مسؤولية محدودة هي الأكثر مرونة وسرعة، خصوصاً للمشاريع الصغيرة أو المتوسطة. تحتاج أقل عدد من الشركاء وإجراءات أبسط.
س: هل هناك حدود لرأس المال الأجنبي أو نسبة الشركاء المحليين؟
ج: لا توجد قيود صارمة على الملكية الأجنبية – الأجانب يستطيعون الاحتفاظ بـ100% من الأسهم في كثير من الحالات.
س: ما هي المزايا عند اختيار المنطقة الحرة أو المنطقة الاقتصادية الخاصة داخل إيران؟
ج: التسجيل في منطقة حرة يوفّر حوافز مثل تخفيضات ضريبية، وإعفاءات جمركية، وإجراءات أسرع في بعض الأحيان.
الخاتمة
إذا كنتم تفكرون في تسجيل شركات في إيران للإقامة، وتريدون التوجيه القانوني الموثوق من متخصصين، فإن مکتب ماهان جاويد خاورميانة في إيران مستعد لقيادتكم خلال كل خطوة، من التخطيط حتى التنفيذ والمتابعة. يرجى الاتصال بفريقنا المتخصص لنقوم بتقييم حالتك، وتحديد الخيارات الأنسب، وضمان تنفيذ سلس يخدم أهدافكم الاستثمارية والإقامة.
تواصل معنا اليوم لبدء مشوارك القانوني داخل إيران.