این مقاله را به اشتراک بگذارید
در نظام حقوقی حاکم بر پروژههای عمرانی و پیمانکاری، فسخ پیمان یکی از شدیدترین و حساسترین ابزارهای قراردادی در اختیار کارفرما محسوب میشود. تصمیم به فسخ، معمولاً آثار مالی، فنی و اعتباری قابل توجهی برای پیمانکار به همراه دارد و از همین رو، قانونگذار و تنظیمکنندگان شرایط عمومی پیمان، ضوابط و تشریفات خاصی را برای آن پیشبینی کردهاند. با این حال، در عمل پرسش مهم و چالشبرانگیزی مطرح میشود که فراتر از آثار مستقیم فسخ است:
آیا کارفرما میتواند به استناد فسخ پیمان، پیمانکار را از شرکت در مناقصات آینده محروم کند یا صلاحیت حرفهای او را زیر سؤال ببرد؟
پاسخ به این پرسش، مستلزم بررسی دقیق ماهیت فسخ پیمان، حدود اختیارات کارفرما، مقررات قانون برگزاری مناقصات و حتی اصول بنیادین قانون اساسی است.
1. ماهیت حقوقی فسخ پیمان در ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان:
مطابق ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان (نشریه ۴۳۱۱)، کارفرما تنها در موارد مشخص و پس از احراز تقصیر پیمانکار، میتواند اقدام به فسخ پیمان نماید. این ماده، فسخ را مشروط به رعایت تشریفات دقیقی کرده است؛ از جمله:
- ابلاغ اخطارهای لازم به پیمانکار،
- اعطای مهلت قانونی برای رفع نقص یا انجام تعهد،
- احراز استمرار تخلف یا قصور،
- و رعایت الزامات شکلی و ماهوی مقرر در پیمان.
بنابراین، فسخ پیمان یک نهاد قراردادی است که در چارچوب رابطه خاص میان کارفرما و پیمانکار تعریف میشود و هدف آن، خاتمه دادن به یک قرارداد معین است؛ نه صدور حکم عام علیه شخصیت حرفهای پیمانکار.
۲. تفکیک فسخ پیمان از مفاهیم تنبیهی و انتظامی:
یکی از اشتباهات رایج در رویه اجرایی، خلط میان فسخ پیمان و مجازات یا محکومیت حرفهای است.
از منظر حقوقی، فسخ پیمان:
- نه حکم دادگاه است،
- نه تصمیم مرجع انتظامی،
- و نه دلیل قطعی بر فقدان صلاحیت فنی یا اخلاقی پیمانکار.
بسیاری از فسخها در پروژههای عمرانی، ناشی از عواملی هستند که الزاماً به سوءنیت یا ضعف پیمانکار بازنمیگردند؛ مانند:
- مشکلات تأمین اعتبار کارفرما،
- اختلاف در تفسیر نقشهها یا اسناد فنی،
- تغییر شرایط اقتصادی یا اجرایی پروژه،
- یا حتی قصور مشاور یا دستگاه نظارت.
در نتیجه، تسری آثار فسخ یک قرارداد به کل آینده شغلی پیمانکار، فاقد مبنای حقوقی و منطقی است.
۳. محرومیت از مناقصات آینده؛ استثناء بر اصل آزادی فعالیت اقتصادی:
اصل بر این است که اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط، بتوانند در مناقصات عمومی شرکت کنند.
محرومکردن یک پیمانکار از حضور در مناقصات، یک استثناء سنگین بر اصل آزادی فعالیت اقتصادی و حرفهای محسوب میشود و به همین دلیل، نیازمند نص صریح قانونی است.
در بررسی قانون برگزاری مناقصات و آییننامههای مربوط، هیچ قاعدهای وجود ندارد که مقرر کند:
“فسخ یک پیمان، بهطور خودکار موجب محرومیت پیمانکار از مناقصات آتی میشود.”
چنین محرومیتی تنها در صورتی قابل تصور است که:
- قانونگذار صراحتاً آن را پیشبینی کرده باشد،
- مرجع صالح قانونی (مانند دادگاه یا هیأتهای قانونی خاص) آن را اعمال کند،
- و حقوق دفاعی پیمانکار نیز بهطور کامل رعایت شده باشد.
بدون این شرایط، هرگونه تصمیم کارفرما مبنی بر حذف پیمانکار از مناقصات آینده، تصمیمی فرا قانونی و قابل اعتراض خواهد بود.
بیشتر بخوانید
۴. ملاحظات قانون اساسی؛ حمایت از شغل و اعتبار حرفهای پیمانکار:
علاوه بر مقررات عادی، اصول قانون اساسی نیز نقش مهمی در تحدید اختیارات کارفرما ایفا میکنند.
اصل ۲۲ قانون اساسی: این اصل، شغل و حقوق اشخاص را از تعرض مصون دانسته و هرگونه محدودیت را منوط به حکم قانون کرده است.
محرومکردن پیمانکار از مناقصات، عملاً به معنای سلب یا تحدید حق اشتغال و لطمه به اعتبار حرفهای اوست و بدون مبنای قانونی صریح، مغایر با این اصل خواهد بود.
اصل ۴۰ قانون اساسی: بر اساس این اصل، هیچکس نمیتواند اعمال حق خود را وسیله اضرار به غیر قرار دهد.
کارفرما هرچند حق فسخ پیمان را دارد، اما نمیتواند از این حق بهعنوان ابزاری برای آسیبزدن به آینده شغلی پیمانکار یا حذف او از بازار رقابت استفاده کند.
۵. آثار عملی این تحلیل در دعاوی پیمانکاری:
در عمل، بسیاری از اختلافات میان کارفرما و پیمانکار دقیقاً از همین نقطه آغاز میشود؛ یعنی جایی که کارفرما تلاش میکند آثار فسخ را فراتر از حدود قراردادی آن توسعه دهد.
در این موارد، نقش وکیل متخصص دعاوی پیمانکاری بسیار تعیینکننده است؛ چرا که باید:
- میان آثار قراردادی فسخ و آثار حرفهای پیمانکار تفکیک قائل شود،
- از حقوق شغلی و اعتباری پیمانکار دفاع کند،
- و در صورت لزوم، تصمیمات محدودکننده را در مراجع صالح (اعم از قضایی یا اداری) مورد اعتراض قرار دهد.
جمعبندی نهایی:
فسخ پیمان حتی اگر منطبق با ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان شرایط عمومی پیمان رایج باشد بهتنهایی و بهصورت خودکار نمیتواند مبنای قانونی محرومیت پیمانکار از مناقصات آینده قرار گیرد.
هرگونه محدودیت در فعالیت حرفهای پیمانکار باید:
- مستند به قانون باشد،
- از سوی مرجع صالح اتخاذ شود،
- و با رعایت اصول بنیادین حقوق عمومی و قانون اساسی صورت گیرد.
در غیر این صورت، چنین تصمیماتی نهتنها فاقد وجاهت قانونی هستند، بلکه میتوانند برای کارفرما ایجاد مسئولیت حقوقی و حتی اداری نمایند.
مؤسسه حقوقی ماهان جاوید خاورمیانه با بهرهمندی از دپارتمان های تخصصی از جمله دپارتمان حقوق پیمانکاری احداث که متشکل از وکلا و مشاوران طرح ادعا و… بوده آماده ارائه مشاوره فنی و حقوقی در پروژه ها به کارفرمایان، پیمانکاران و مشاوران است.