این مقاله را به اشتراک بگذارید
هر پروژه عمرانی پیش از آنکه کلنگ آن به زمین زده شود، در قالب یک ایده، مطالبه عمومی یا تصمیم حاکمیتی متولد میشود. این مرحله آغازین که میتوان آن را «تولد پروژه عمرانی» نامید، مهمترین و زیربناییترین بخش چرخه عمر پروژه است؛ جایی که تصمیم برای اجرای طرح در مجلس، شورای اقتصاد یا دستگاه اجرایی گرفته میشود و مسیر مطالعات امکانسنجی، شناسایی و طراحی آغاز میگردد.
در نگاه نخست، این مرحله صرفاً اداری یا فنی بهنظر میرسد، اما در واقع پایههای حقوقی و قراردادی پروژه در همین مقطع بنا نهاده میشود. هر اشتباه در طراحی، هر نقص در مطالعات فنی یا اقتصادی، و هر ابهام در تعریف محدوده طرح میتواند در آینده منشأ اختلاف، تأخیر و دعاوی پیمانکاری گردد. از همین روست که شناخت دقیق ضوابط، مسئولیتها و نقش بازیگران اصلی در این مرحله – بهویژه کارفرما، مهندسان مشاور و وکلای متخصص پروژه – اهمیت اساسی دارد.
از تصویب تا طراحی: روند تولد پروژه:
بر اساس نظام فنی و اجرایی حاکم بر کشور چرخه حیات پروژههای عمرانی از چهار گام اصلی تشکیل میشود:
۱. تصویب در سطح سیاستگذاری یا برنامه توسعه؛
۲. انجام مطالعات شناسایی و امکانسنجی؛
۳. طراحی مقدماتی و نهایی؛
۴. اجرا و بهرهبرداری.
در مرحله نخست، پروژه با تصویب در مجلس شورای اسلامی یا در سطح دولت به رسمیت شناخته میشود. دستگاه اجرایی به عنوان کارفرما تعیین میگردد و برای طرح، ردیف اعتباری اختصاص داده میشود. اما پیش از هر اقدام اجرایی، باید مطالعات امکانسنجی و فنی با دقت انجام شود تا توجیه اقتصادی و فنی طرح مشخص گردد.
نقش مهندسان مشاور در مطالعات اولیه:
مطابق ضوابط «نظام فنی و اجرایی کشور»، انجام مطالعات اولیه بر عهده مهندسان مشاور دارای صلاحیت است. مهندس مشاور در واقع نخستین بازیگر حرفهای در تولد پروژه محسوب میشود که ایده را از سطح ذهنی به سطح قابل اجرا تبدیل میکند.
وظایف اصلی مهندسان مشاور در این مرحله عبارتاند از:
- انجام مطالعات شناسایی (شناخت اهداف، نیازها و موقعیت جغرافیایی پروژه)؛
- تهیه گزارش پیشامکانسنجی (شامل تحلیل فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی)؛
- بررسی گزینههای مختلف اجرا و انتخاب گزینه بهینه؛
- برآورد هزینهها و پیشنهاد مدل مالی و قراردادی؛
- تهیه شرح خدمات و اسناد مناقصه برای مراحل بعدی.
از دیدگاه حقوق احداث، این مطالعات فقط گزارش فنی نیستند بلکه مبنای حقوقی همه قراردادهای آتی پروژه محسوب میشوند. اگر مهندس مشاور در این مرحله از ضوابط مصوب تخطی کند یا گزارشها ناقص باشد، کارفرما و حتی پیمانکار در ادامه ممکن است با ریسکهای حقوقی، تغییر حجم کار، یا افزایش هزینهها مواجه شوند.
پیامدهای حقوقی در مرحله تولد پروژه:
در بسیاری از دعاوی پیمانکاری، ریشه اختلاف به همین مرحله برمیگردد. گاه پروژهای بدون مطالعات کافی تصویب میشود، یا برآوردها غیرواقعی بوده و هزینه واقعی چندین برابر پیشبینی اولیه است. در این شرایط، نهتنها کارفرما بلکه پیمانکار نیز دچار زیان میشود و روابط قراردادی به چالش کشیده میشود.
از منظر حقوقی، کارفرما موظف است پیش از انعقاد هرگونه قرارداد اجرایی، از انجام مطالعات کافی و صحت گزارش مشاور اطمینان حاصل کند. در مقابل، مهندس مشاور نیز به موجب قرارداد مشاوره، مسئول صحت و کفایت فنی گزارشهای خود است و در صورت بروز خسارت، ممکن است در برابر کارفرما یا پیمانکار مسئول شناخته شود.
در این مرحله، حضور وکیل متخصص دعاوی پیمانکاری نقش پیشگیرانه مهمی دارد. وکیل کارفرما با بررسی قرارداد مشاوره، ارزیابی صلاحیت مشاور و نظارت بر رعایت ضوابط فنی، از بروز اختلافات بعدی جلوگیری میکند. در سوی دیگر، وکیل پیمانکار نیز با بررسی مطالعات امکانسنجی و شرایط مناقصه، ریسکهای حقوقی پروژه را شناسایی کرده و از تضییع حقوق پیمانکار در آینده جلوگیری مینماید.
بیشتر بخوانید
ضوابط و مبانی قانونی:
مطالعات اولیه پروژههای عمرانی باید مطابق با ضوابط مندرج در «نظام فنی و اجرایی کشور» انجام شود که به استناد ماده ۲۲ قانون برنامه و بودجه کشور تدوین شده است. بر اساس این نظام، هیچ پروژهای بدون انجام مطالعات فنی، اقتصادی، زیستمحیطی و اجتماعی معتبر، نباید وارد فاز طراحی و اجرا گردد.
علاوه بر آن، بر اساس دستورالعملهای ابلاغی سازمان برنامه و بودجه، هر طرح باید دارای «کد یکتا»، «پیوست فنی» و «گزارش توجیهی» باشد تا تخصیص اعتبار قانونی پیدا کند. در غیر این صورت، طرح از منظر حقوقی قابلیت اجرا ندارد و هزینههای انجامشده فاقد توجیه قانونی است.
بنابراین، از دید حقوق عمومی نیز، تولد پروژه باید مطابق با اصول شفافیت، انضباط مالی و رعایت تشریفات قانونی صورت گیرد تا در مراحل بعدی با ایرادهای نظارتی یا حسابرسی مواجه نشود.
نقش مؤسسه حقوقی ماهان جاوید خاورمیانه در این فرآیند:
مؤسسه حقوقی ماهان جاوید خاورمیانه با تخصص در دعاوی پیمانکاری و حقوق احداث، در مرحله پیش از انعقاد قراردادها، آماده ارائه خدمات مشاوره و نظارت حقوقی به کارفرمایان، مهندسان مشاور و پیمانکاران است.
خدمات ما در این حوزه شامل:
- مشاوره در تنظیم قرارداد مشاور و پیمانکار مطابق با شرایط عمومی پیمان و نظام فنی؛
- ارزیابی ریسک حقوقی مطالعات امکانسنجی و گزارشهای مشاور؛
- تهیه لوایح و دفاعیات در دعاوی ناشی از قصور در مطالعات یا تأخیر پروژه؛
- آموزش و برگزاری کارگاههای تخصصی برای مدیران پروژه و کارشناسان فنی در حوزه حقوق احداث.
جمعبندی
تولد پروژه عمرانی، نقطه آغاز حیات یک سازه نیست بلکه نقطه تولد مجموعهای از روابط حقوقی، فنی و مالی است.
در این مرحله، تصمیمگیریهای نادرست میتواند سالها بعد به صورت اختلاف، تأخیر یا هزینههای گزاف نمایان شود. از همین رو، انجام دقیق مطالعات توسط مهندسان مشاور، رعایت ضوابط نظام فنی، و حضور وکیل متخصص در کنار کارفرما و مشاور، ضامن موفقیت پروژه و کاهش ریسکهای حقوقی آن است.
برای دریافت مشاوره حقوقی در زمینه قراردادهای پیمانکاری حوزه احداث و مطالعات فنی و حقوقی پروژهها با مؤسسه حقوقی ماهان جاوید خاورمیانه mjklawfirm.coدر تماس باشید.