الحقوق العقارية للأجانب والعرب في إيران: كيف تحمي ملكيتك عند شراء عقار؟

خامساً: أبرز المشكلات القانونية التي تواجه الأجانب في سوق العقارات الإيرانية

رغم انفتاح السوق العقاري، إلا أن هناك تحديات واقعية تواجه المستثمرين الأجانب، منها:

• الشراء دون ترخيص رسمي:
  أي تملك غير مصرح به من وزارة الداخلية يعتبر باطلاً قانوناً وقد يؤدي إلى مصادرة العقار.
• العقود العرفية أو اليدوية:
  لا تُعتد بها المحاكم الإيرانية ولا تُسجّل في النظام الرسمي.
• الشراء بأسماء وسطاء إيرانيين:
  يلجأ بعض الأجانب إلى تسجيل العقار باسم شخص إيراني لتفادي القيود، لكن ذلك يُعد مخالفة خطيرة ويُفقد المشتري السيطرة القانونية على ملكيته.
• الاختلاف في القوانين الضريبية والبلدية:
  في بعض الحالات تُفرض ضرائب إضافية على نقل الملكية للأجانب، لذلك يجب احتسابها مسبقاً ضمن التكلفة النهائية.
• عدم وجود ترجمة معتمدة للعقود:
  جميع العقود في إيران تُحرّر بالفارسية، ويجب ترجمتها ترجمة رسمية إلى العربية أو الإنجليزية لضمان وضوح الالتزامات القانونية.

سادساً: نصائح عملية لحماية الصفقة وضمان الحقوق

1. التعامل فقط مع مكاتب عقارية مرخصة ومسجلة قانوناً.
2. تعيين محامي عقارات مختص في القانون الإيراني يجيد العربية والفارسية لفحص المستندات ومتابعة الإجراءات.
3. تجنب دفع أي مبالغ نقدية قبل توقيع عقد رسمي مصدّق.
4. طلب ترجمة موثقة لجميع العقود والسندات قبل التوقيع.
5. فحص سجل العقار عبر مكتب التسجيل العقاري الرسمي للتأكد من خلوّه من الديون أو المنازعات.
6. التأكد من دفع الرسوم والضرائب البلدية لتفادي أي مطالبة مستقبلية.
7. توثيق عملية الدفع عبر النظام المصرفي الرسمي الإيراني (حوالة أو شيك مصرفي).

سابعاً: كيفية تعامل مكتب MJK مع قضايا شراء العقارات للأجانب

يتميّز مكتب MJK Law Firm بخبرة واسعة في تمثيل العملاء العرب والأجانب في المعاملات العقارية داخل إيران. يعتمد المكتب على مبدأ الشفافية القانونية والحماية الوقائية للعميل قبل الدخول في أي التزام مالي.
تشمل خدماته القانونية في هذا المجال ما يلي:

• مراجعة العقود وسندات الملكية والتحقق من صحتها
• الحصول على التراخيص الرسمية من وزارة الداخلية ومجلس الوزراء
• تمثيل العملاء أمام مكاتب التسجيل العقاري والمحاكم المختصة
• صياغة العقود باللغتين العربية والفارسية
• تقديم الاستشارات الضريبية والبلدية المتعلقة بالعقار
• تسوية المنازعات العقارية وتمثيل المستثمرين أمام القضاء الإيراني

يعمل الفريق القانوني في المكتب وفق أعلى معايير الاحترافية لضمان أن يكون استثمار العميل آمناً وقانونياً وقابلاً للتصرف في المستقبل.

ثامناً: الأسئلة الشائعة (FAQ)

1. هل يمكن للأجنبي شراء شقة في طهران أو مشهد؟
   نعم، بشرط الحصول على موافقة وزارة الداخلية ومجلس الوزراء أو الشراء من خلال شرکة تجارية مسجلة، وأن تكون المنطقة غير خاضعة لأي قيود أمنية أو حدودية.
2. هل يحق للأجنبي تملك أرض زراعية في إيران؟
   لا يُسمح عادةً بامتلاك الأراضي الزراعية للأفراد الأجانب، إلا عبر شركات مسجلة بموافقة خاصة ولأغراض اقتصادية محددة.
3. ما المستندات المطلوبة لتسجيل العقار باسم الأجنبي؟
   جواز السفر، تصريح الإقامة، موافقة الحكومة، عقد البيع الرسمي، وسند الملكية السابق للعقار.
4. كيف يمكن التأكد من صحة سند الملكية؟
   عن طريق مراجعة مكتب التسجيل العقاري المحلي وطلب نسخة رسمية محدثة من السند للتحقق من رقم القطعة وأسماء المالكين السابقين.
5. هل يمكن توريث العقار للأبناء أو الورثة؟
   نعم، يمكن ذلك وفقاً لقوانين الإرث الإيرانية، شريطة أن تكون الملكية مسجلة رسمياً ومطابقة للشروط القانونية التي منحت الترخيص.